شرایط طلاق تفاهمی

طلاق تفاهمی چیست؟ مراحل طلاق تفاهمی - شرایط طلاق تفاهمی

دیده شده است که در کلام و بعضا در فضای مجازی از اصطلاح طلاق تفاوقی استفاده می شود که کاملا غلط است چه از جنبه لغوی و چه از جنبه قانونی اگر چه منظور گوینده طلاق توافقی است.

اما طلاق تفاهمی بیشتر از قبلی شنیده می شود و سئوال می شود که طلاق تفاهمی چیست؟

که از نظر معنی درست است ولی بهتر است از اصطلاح طلاق توافقی استفاده شود، تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، اصطلاح مذکور هیچ وقت در قوانین ایران سابقه نداشته است اما رویه قضایی آن را پذیرفته بود ولی با تصویب قانون پیش گفته ترکیب طلاق توافقی وجاهت بیشتری پیدا کرد لذا آن چه رایج است و در قانون حمایت خانواده جدید، رویه دادگاه ها و دادنامه ها نوشته می شود همان طلاق توافقی است که این نوع طلاق در واقع طلاق خلع است اگر چه که می تواند به صورت طلاق رجعی هم باشد اما آن چه رایج است این است که زن مقداری از مهریه و یا هر مال منقول و غیر منقول خود را به هر میزان که مورد توافق زوجین باشد. در مقابل طلاق به شوهر بذل کند که در این حالت نوع طلاق خلع می شود.

حالا اگر زوجین مورد نظر، دفعه اولی باشد که از هم جدا می شوند طلاق می شود خلع نوبت اول.

همانطور که گفته شد طلاق توافقی می تواند از نوع طلاق رجعی باشد اگر چه بسیار نادر است مثل این که زن و شوهر برای طلاق با هم توافق داشته باشند و زن چیزی را برای طلاق نبخشد و مرد حقوق مالی او از جمله مهریه را کاملا پرداخت نماید.

اگر گواهی عدم امکان سازش از نوع طلاق رجعی باشد پس از پایان عده 3 ماهه (سه طهر) طلاق ثبت می شود و در این مدت شوهر حق رجوع دارد مگر این که زن طلاق داده شده در طلاق توافقی باکره یا یائسه باشد که در این صورت طلاق بائن است و امکان رجوع نیست.

پس بهتر است به جای مراحل طلاق تفاهمی و شرایط طلاق تفاهمی، اصطلاح رایج تر مثل مراحل طلاق توافقی و شرایط طلاق توافقی استفاده شود.

44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

منبع: شرایط طلاق تفاهمی

نصف دارایی

هر آنچه باید در خصوص شرط نصف دارایی بدانید

^{زیر نظر وکیل دعاوی خانوادگی (وکیل خانواده)}

^{1- همانطور که مشخص است در خصوص نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد.}

^{2-      در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت.}

^{3-      ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.}

^{توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با ما تماس بگیرید.}

^{4-      شرط نصف اموال فقط در جای مصداق دارد که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد پس شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود. ثانیا اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است. شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود به عنوان مثال زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رای قطعی صادر شده باشد. ثالثا شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد. پس اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.}

^{5-      همانطور که در شرط تصنیف آمده است از عبارت "تا نصف دارایی موجود" استفاده شده است و این بدین معنی است که اولا اموال به مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. ثانیا تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.}

^{6-      جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.}

^{7-      استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.}

^{8-      آیا می شود شرط نصف اموال را تغییر داد؟ بله. بر طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد ... در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.}

^{9-      اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.}

^{10-  آیا اگر مردی قبل از عقد خانه ای داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه ای دیگر خریداری کند، مشمول نصف اموال می شود؟ کمی موضوع سلیقه ای و اختلافی است و بستگی به دادگاه رسیدگی کننده به طلاق دارد ولی به نظر می رسد تصمیم درست آن است که قاضی باید توجه کند که خانه دوم خریداری شده با خانه قبلی در یک سطح است یا خیر. به عبارت دیگر کشف گردد که بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است یا خیر.}

^{11-  اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.}

^{12-  در متن مذکور از لغت "دارایی" استفاده شده است و نه اموال و دارایی یک شخص شامل بدهکاری وی هم می شود. لذا دادگاه در بررسی شرط تصنیف دارایی می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.}

^{13-  آیا سهم الارث زوج که بعد از عقد نصیب او شده است، شامل نصف اموال می گردد؟ خیر. از متن شرط تنصیف دارایی چنین بر می آید که شامل اموالی می گردد که بر اثر کار و کوششی در ایام زوجیت به دست آمده باشد.}

^{14-  متن شرط تنصیف اموال (دارایی) عقدنامه ها:}

^{سید بابک لاجوردی – وکیل پایه یک دادگستری}

^{منبع: نصف دارایی}

مراحل درخواست طلاق توافقی

امکان مراجعه مستقیم زوجین به دفترخانه طلاق بدون صدور رای دادگاه وجود ندارد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش برای ثبت رسمی طلاق به دفترخانه طلاق (محضر) مراجعه می شود.

2-    هر کدام از زوجین می تواند بدون حضور، مراحل طلاق توافقی را با وکیل به پایان برساند.

3-    طلاق توافقی در دوران عقد و بعد از آن تفاوتی نمی کند فقط دادگاه های خانواده تهران در صورت دوشیزه بودن، زوجه را به پزشکی قانونی به جهت اخذ گواهی بکارت معرفی می کنند.

4-    مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق توافقی عبارت است از عقدنامه، شناسنامه، کارت ملی در صورت نبودن عقدنامه از دفترخانه ای که ازدواج در آنجا ثبت شده است رونوشت اخذ می شود.

5-    برای شروع طلاق توافقی و ثبت دادخواست در ابتدا باید به دفتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه کرد.

6-    با توجه به این که دفاتر خدمات قضایی متن دادخواست را در اختیار دارند زوجین نیازی ندارند در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضایی متن آماده شده در اختیار داشته باشند.

7-    نیازی به ثبت همه توافقات در خصوص امور مالی و غیر مالی در متن دادخواست نیست و صرف دادن دادخواست طلاق توافقی برای شروع کافی است.

8-    اگر زوجین بر سر اموری مثل نفقه، مهریه، اجرت المثل، حضانت و ملاقات فرزندان توافق نداشته باشند طلاق توافقی حتی با دادن دادخواست هم به نتیجه رای گواهی عدم امکان سازش منجر نخواهد شد.

9-    مدت زمان طلاق توافقی در شهرهای مختلف ایران یکسان نیست حتی در شعبه های مختلف یک شهر نیز رویه یکنواختی وجود ندارد ولی مراحل انجام طلاق توافقی توسط گروه وکلای پارسای در کمتر از یک هفته انجام خواهد شد.

10-   امکان پشیمانی حتی در صورت ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات قضایی برای هر کدام از زوجین وجود دارد.

11-  هزینه ثبت دادخواست طلاق توافقی (هزینه دادرسی) با هزینه دفتر خدمات قضایی حدود 150 هزار تومان است.

12-  حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی برای هر کدام از زوجین که تمایل به داشتن وکیل داشته باشند 800 هزار تومان تا پایان اخذ رای دادگاه است.

13-  پرونده های طلاق از طریق وکالت در طلاق لزوما می بایستی توسط وکیل شروع و ادامه پیدا کند. (حق طلاق)

14-  مشاوره برای طلاق توافقی از مراحل الزامی طلاق توافقی است که رویه دادگاه در شهرهای مختلف ایران در این خصوص متفاوت است. در حال حاضر در شهر تهران بیشتر محاکم می پذیرند که هر کدام از زوجین که وکیل دارد وکیل به جای موکل در جلسه مشاوره شرکت نماید.

15- در مواردی که زوجه دوشیزه نیست و یا این که در سن یائسگی -50 سال قمری - نمی باشد اخذ گواهی بارداری الزامی است.

این مطلب ادامه دارد ...

وکیل طلاق توافقی در تهران        9122547699 - 09127923611 - 44033677

 

منبع: مراحل درخواست طلاق توافقی

حق الزحمه وکیل برای طلاق توافقی

برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت می کنند.

دادخواست ها و خواسته های آن، از حیث هزینه دادرسی به دو بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی نیز محسوب می شود. در حال حاضر هزینه دادرسی طلاق توافقی جمعا حدود 140 الی 150 هزار تومان می شود.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، هزینه دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت می کند. این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران 70 الی 80 هزار تومان است.

دیگر هزینه طلاق توافقی پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش)، پرداخت هزینه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی 190 هزار تومان است که می توان گفت هیچ دفترخانه ای با چنین مبلغی طلاق را ثبت نمی کند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزینه ثبت طلاق در محضر بین 250 الی 350 هزار تومان می باشد که معمولا 300 هزار تومان دریافت می شود.

حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری، توافق وکیل و موکل است، همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سئوال کنید قیمتی وتفاوت خواهد گفت اما با توجه به این که گروه وکلای پارسای سالهاست که به صورت متمرکز در زمینه دعاوی خانوادگی فعالیت دارد. حق الوکاله طلاق توافقی بسیار منصفانه و مناسب حال موکلین دریافت می کند.

در این خصوص و همچنین اطلاعات بیشتر در مورد مراحل و شرایط طلاق توافقی و دانستن اطلاعات بیشتر و جزئی تر در مورد هزینه طلاق توافقی با ما تماس بگیرید.

09122547699 - 44033677

منبع: حق الزحمه وکیل برای طلاق توافقی

طلاق توافقی با وکیل

مشاوره حقوقی طلاق توافقی به صورت تلفنی رایگان است.

1- مراحل انجام طلاق توافقی و مدت زمان انجام طلاق توافقی از ابتدا تا انتها توسط وکیل طلاق توافقی گروه وکلای پارسای در شهر تهران 3 الی 4 روز کاری طول می کشد.

2- مراحل گرفتن طلاق توافقی از ثبت در دفتر الکترونیک قضایی تا صدور رای طلاق توافقی بدون حضور زوجین انجام می شود مگر این که یکی از زن یا شوهر تمایل به حضور در دادگاه داشته باشند.

3- در خصوص مراحل طلاق توافقی با وکیل باید به این نکته توجه کرد که یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقی قبول کند و چنین امری امکان پذیر نیست در این موارد دو وکیل از گروه وکلای پارسای،وکالت طلاق توافقی زوجین را بر عهده می گیرد.

4- انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل اجباری نیست ولی واضح است که بودن وکیل مزایای فراوانی دارد.

5- مراحل طلاق توافقی در محضر هم پس از صدور رای طلاق توافقی که به گواهی عدم امکان سازش معروف است بدون حضور زوجین امکان پذیر است. وکیل با مراجعه به دفتر رسمی طلاق و با دادن وکالت به سر دفتر و امضاء دفاتر طلاق، طلاقنامه و شناسنامه مهر خورده زوجین را دریافت می کند.

6- پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی،دادخواست به دادگاه فرستاده می شود و پس از تعیین شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع قضایی خانواده (دادگاه خانواده) از سوی دادگاه پیامکی حاوی شماره پرونده و شعبه ارجاع می گردد. با توجه به این که معمولا پیامک دادگاه با تاخیر ارسال می شود بهتر است با کد رهگیری دادخواست ثبت شده به سایت عدل ایران قسمت پیگیری و دادخواست مراجعه کنید تا از شعبه دادخواست طلاق توافقی ارجاع شده مطلع گردید.

7- در مرحله بعد با مراجعه زوجین یا وکلای آن ها به دادگاه، اگر زوجه دوشیزه باشد باید یک قطعه عکس همراه داشته باشد تا دادگاه او را به پزشکی قانونی به جهت معاینه بکارت معرفی کند. در شهر تهران مراجعه به پزشکی قانونی برای خانم هایی که اظهار می دارند که باکره می باشند الزامی است.

8- مرحله بعدی از مراحل طلاق توافقی در دادگاه، معرفی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره است. واحد مشاوره در بعضی از شهر ها در بهزیستی می باشد ولی در شهر تهران در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره تاسیس شده است. در صورت بودن وکیل و عدم تمایل زوجین مرحله مشاوره دادگاه هم بدون حضور ایشان و توسط وکیل انجام خواهد شد.

9- مرحله بعد حضور نزد قاضی شعبه و امضاء صورتجلسه دادگاه است. پس از آن باید منتظر ماند تا رای دادگاه تایپ شود و به امضاء قاضی شعبه برسد. مرسوم است که رای طلاق توافقی به صورت حضوری به زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه ابلاغ می شود و ایشان در ذیل آن می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ساقط می کنند.

10- با صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن مرحله بعدی مراجعه به دفتر طلاق است همانطور که می دانید مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است.

11- در تمام مراحل طلاق توافقی در دادگاه حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و در صورت پشیمانی یکی از آن ها تا قبل از صدور رای، پرونده بسته خواهد شد. بنابراین توافق زوجین از ابتدا تا انتها می بایستی حفظ شود.

12- اگر زنی دوشیزه یا یائسه نباشد برای ثبت طلاق نیاز به آزمایش عدم بارداری است که امکان اخذ آن از هر بیمارستان یا آزمایشگاهی (خصوصی یا دولتی) بلامانع است.باردار بودن مانع از ثبت طلاق نیست.

13- یکی از مراحل طلاق توافقی ثبت توافق های زن و شوهر در مورد مهریه، حضانت، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل است. رویه به این صورت است که وکیل قبل از دادخواست و با مراجعه زوجین توافقات آن ها را صورتجلسه می کند توافقنامه طلاق توافقی تنظیم می کند و به امضاء زوجین می رساند. بدیهی است که متن توافقنامه طلاق توافقی در رای دادگاه انعکاس پیدا می کند. در دادگاه نیز نزد مشاور و همچنین نزد قاضی توافقات زوجین صورتجلسه می شود.

14- مدارک لازم برای طلاق توافقی

15- هزینه طلاق توافقی چقدر است؟

وکیل طلاق توافقی 09122547699 - 44033677

منبع: طلاق توافقی با وکیل

,;dg xghr

هر دادخواست یا شکواییه ای که تقدیم دادگاه یا دادسرا می شود مشمول هزینه دادرسی است. پرونده طلاق هم اینگونه است. امروزه با توجه به این که ثبت دادخواست می بایستی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شود و خود آن دفاتر دستمزدهای مطابق تعرفه به غیر از هزینه دادرسی دریافت می کنند، هزینه دادرسی طلاق توافقی حدود 140 الی 160 هزار تومان می باشد که از طریق کارت بانکی در دفاتر مذکور پرداخت می شود.

هزینه دوم طلاق توافقی، هزینه مشاوره دادگاه می باشد که در هر شهر و حتی مجتمع قضایی به صورت سلیقه ای در این خصوص دستمزد دریافت می کنند. در تهران می توان جمعا هزینه مشاوره حدود 70 الی 80 هزار تومان است. مشاوره برای طلاق توافقی اجباری می باشد.

هزینه سوم از مراحل طلاق توافقی، مربوط به ثبت طلاق در دفترخانه طلاق (محضر) می باشد که در اینجا هم هر دفترخانه ای قیمت مخصوص به خود دارد و دفاتر طلاق بالای شهر معمولا مبلغ بیشتری دریافت می کنند. در حال حاضر، حدود قیمت ثبت طلاق توافقی در دفترخانه (محضر) 300 هزار تومان می باشد.

بعضی دفترخانه ها اگر زوجین، شهود همراه نیاورده باشند مبلغی حدود 10 الی 15 هزار تومان بابت معرفی هر شاهد از آن ها دریافت می کنند.

هزینه چهارم برای طلاق توافقی که البته اختیاری است حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی است. قیمت دستمزد وکیل برای طلاق توافقی هم بر مبنای توافق وکیل و موکل است و به همین علت است که اگر در این خصوص از هر وکیل، هزینه وکیل برای طلاق توافقی سوال شود قیمت متفاوت از دیگری اعلام می کند.

اما در خصوص هزینه طلاق توافقی، گروه وکلای پارسای با حق الوکاله ای بسیار منصفانه یعنی هر وکیل 800 هزار تومان مراحل طلاق توافقی از ابتدا تا انتها را برای موکل انجام می دهند. مراحل انجام طلاق توافقی بدون حضور زوجین خواهد بود.

وکیل طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: ,;dg xghr

درخواست طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین الزام قانونی برای استفاده از وکیل ندارند و می توانند بدون حضور وکیل نیاز مراحل طلاق توافقی را بدون وکیل طی کنند اما وکالت به وکیل به جهت طلاق توافقی مزایایی برای موکل و حتی طرف مقابل دارد. اول این که چون نیاز به حضور ایشان نیست لطمه شغلی و یا حیثیتی - که احیانا ممکن است برای بعضی از افراد در اثر حضور در دادگاه خانواده متحمل باشد – به موکل وارد نمی آید ثانیا اضطراب - تنش و جر و بحث زوجین در شرف طلاق کاهش می یابد ثانیا داشتن وکیل در کیفیت کار و حفظ حقوق موکل و مدت زمان انجام طلاق توافقی کاملا تاثیر گذار است. در عین حال داشتن وکیل امری صد در صد اختیاری است.

2- برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟ زوجین متقاضی جدایی از طریق طلاق توافقی در صورت نداشتن وکیل، باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی همراه با شناسنامه، عقدنامه و کارت ملی (مدارک برای طلاق توافقی) مراجعه کنند و درخواست طلاق توافقی را ثبت و امضاء کنند. پس از ارجاع شعبه درخواست شعبه دادگاه زوجین می بایستی به شعبه مربوط مراجعه کنند تا پس از انجام مشاوره دادگاه که اجباری است نزد قاضی حاضر شده و صورتجلسه دادگاه را امضاء نمایند. زوجین هر توافقی که با هم در مورد طلاق توافقی داشته باشند به دادگاه اعلام می کنند.

3- پس از صدور رای طلاق توافقی و اخذ قطعیت، زوجین 3 ماه مهلت برای مراجعه به دفتر طلاق و ثبت رسمی دارند.

در دادگاه های تهران زوجه ای که دوشیزه باشد معرفی به پزشکی قانونی می شود. اگر زوجه دوشیزه نباشد و یائسه نیز نشده باشد اخذ گواهی بارداری یا عدم آن به جهت ثبت طلاق الزامی است.

مهریه، حضانت فرزندان ملاقات و نفقه آن ها، نفقه زوجه و اجرت المثل، جهیزیه همگی وابسته به توافق زوجین است و رای دادگاه بر این اساس صادر می شود.

در هیچ یک از مراحل طلاق توافقی چه با وکیل و چه بدون آن الزام قانونی برای حضور یا اجازه والدین زوجین نیست حتی اگر زوجه دوشیزه باشد.

مشاوره تلفنی طلاق توافقی رایگان است لذا اگر سوالاتی در این خصوص داشتید با ما تماس بگیرید.

وکیل طلاق توافقی    09122547699 – 44033677

منبع: درخواست طلاق توافقی

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

متاسفانه امروزه بخش عظیمی از جدایی ها در دوران عقد اتفاق می افتد که اصطلاحا دورانی است که عقد نکاح منعقد شده است ولی زوجین، زندگی مشترک را آغاز نکرده اند. گذشته از علل و چرایی آن که از تخصص وکیل خارج است. از لحاظ مباحث حقوق مرد می تواند هر زمان که بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق، تقدیم دادگاه کند. دادگاه خانواده ای صالح به رسیدگی است که نشانی زوجه در آن جا واقع شده باشد. دادخواست طلاق چه این که خود زوج رأسا اقدام کند و یا این که وکیل داشته باشد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد و برای شروع باشد به این دفاتر مراجعه کرد.

مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد عبارت است از عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی.

معمولا عقدنامه در دست زوجه یا خانواده او می باشد. در این راستا زوج می بایستی با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجی که نکاح ایشان ثبت شده است، مراجعه کند و رونوشت اخذ نماید. بدون عقدنامه یا رونوشت امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.

حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه تکلیف دارد که در پرونده طلاق، تعیین تکلیف امور مالی یا غیر مالی مرتبط با زوجیت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهریه و نفقه مطرح است. چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مکلف می شود که برای طلاق مهریه استحقاقی زوجه را پرداخت نماید.

ممکن است که زوجه ازدواج قبلی داشته باشد و یا این که به هر دلیل باکره نباشد و بین زوجین در خصوص وقوع نزدیکی اختلاف شود با این توضیح که زوج مدعی عدم نزدیکی باشد و زوجه بگوید که نزدیکی واقع شده است در این خصوص قانون ساکت است و اما به تأسی از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.

بحث شرط تنصیف دارایی هم که در عقدنامه های چاپی آمده است به شرط امضای زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زیرا مشمول اموالی می شود که اولا بعد از عقد به دست آمده باشد و ثانیا موجود باشد مگر این که زوج بعد از وقوع عقد نکاح مالی تحصیل کرده باشد.

وکیل طلاق در تهران 09122547699 – 44033677

منبع: درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

حقوق مرد در دوران عقد

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. (ماده 1102 قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.

یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده 1085 قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده 1086 قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.

بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.

نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

رای وحدت رویه 633:

«رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج 147

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴.۷۷ هیأت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار می رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیزوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنیو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری. جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

رای وحدت رویه 708:

«به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»

رای وحدت رویه 718:

«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده ....(ادامه) .

وکیل خانواده 09122547699 – 44033677

منبع: حقوق مرد در دوران عقد

حضانت در طلاق توافقی

بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است در بررسی پرونده طلاق از هر نوع که باشد حتی توافقی نسبت به حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف کند. بر طبق قوانین جاری کشور، رویه دادگاه ها، حضانت در خصوص فرزند دختر بالای 9 سال تمام و پسر بالای 15 سال تمام مصداق ندارد و دادگاه به آن ورود پیدا نمی کند. با این توضیح، اگر زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند فرزندانی کمتر از آنچه گفته شد داشته باشند می بایستی با توافق مشخص کنند که حضانت فرزند یا فرزندان با پدر است یا مادر و طرف دیگر چقدر حق ملاقات دارد، همچنین باید مشخص گردد که نفقه بر عهده کیست و میزان آن به چه میزان است. آنچه در قانون به عنوان پیش فرض آمده این است که حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر می باشد.

آنچه از قانون حمایت خانواده و قانون مدنی بر می آید این است که دادگاه در تعیین حضانت بایستی به مصلحت فرزند نظر داشته باشد اما در طلاق توافقی دادگاه ها به این موضوع با توجه به توافق زوجین ورود پیدا نمی کنند و آن ها می توانند به سادگی و با تفاهم حضانت را مشخص کنند. نفقه فرزند هم بر طبق قانون از تکالیف پدر است مگر این که زن و شوهر توافقی به غیر از این داشته باشند.

توجه داشته باشید توافق زوجین مبنی بر این که حضانت بر عهده چه کسی باشد به این معنا نیست که دیگر هیچ وقت نمی توان حضانت را باز پس گرفت. بعد از طلاق اگر به هر دلیل قانونی و موجه طرف دیگر که حضانت بر عهده او قرار نگرفته، ثابت کند که سلامت جسمانی، روحی و تربیتی فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند.

در پرونده های طلاق توافقی از حضانت دائم فرزندان بسیار سوال پرسیده می شود به ویژه خانم ها که در جایگاه مادری تمایل دارند حضانت دائم با ایشان باشد. در این خصوص باید با همسر (شوهر) توافق شده باشد که حتی بعد از 7 سال هم حضانت با مادر باشد ولی همانطور که گفته شد در صورت اثبات عدم صلاحیت مادر در آینده حضانت از او سلب خواهد شد.

بحث مهمی که مطرح است ماده 1170 قانون مدنی است بر طبق این ماده اگر زن ازدواج مجدد کند حضانت به پدر باز می گردد و سلب حضانت می شود البته باید توجه داشت که این ماده قانونی، قاعده امری نیست و طرفین می توانند در خصوص آن با هم توافق کنند.

گروه وکلای پارسای با توجه به تجربه فراوان در مورد پرونده های خانوادگی خصوصا طلاق توافقی آماده خدمات وکالت و مشاوره تخصصی به موکلین و مراجعین می باشند.

طلاق توافقی توسط وکیل     09122547699    – 44033677

منبع: حضانت در طلاق توافقی