طلاق به دلیل ضرب و شتم

یکی از علل شایع طلاق در کشور ما خشونت علیه زنان و ضرب و شتم ایشان است که قصد داریم از لحاظ حقوقی تاثیر آن را در طلاق تحلیل کنیم. با توجه به این که در قانون کشورمان طلاق در اختیار مرد است زنی که تمایل به طلاق داشته باشد و شوهرش مخالفت کند، برای موفقیت در دادگاه و رسیدن به طلاق نیازمند دلیل است. یکی از مهمترین این دلایل ضرب و شتم است.

در شرط دوم شروط چاپی مندرج در عقدنامه ها آمده است: "سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید." بدیهی است که اگر زوج این شرط را امضاء کرده باشد و برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است زوجه می تواند از این طریق و علی رغم مخالفت شوهرش به طلاق دست یابد. از کلمات "سوء رفتار و یا سوء معاشرت" بر می آید که این گونه رفتار باید مستمر باشد. در عرف یکی از مصادیق بارز سوء رفتار ضرب و شتم است.

در بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی هم آمده است: «ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.» در اینجا هم به تشخیص دادگاه اگر زوج سوء رفتار مستمر داشته باشد یا ضرب و شتم مستمر داشته باشد، دادگاه به تقاضای زوجه، شوهر را اجبار به طلاق می کند.

اما طریقه اثبات آن بر عهده زوجه است بدین صورت است که می تواند ضرب و شتم و خشونت مستمر زوج را از طریق اقرار صریح یا ضمنی شوهر یا شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح از دادگاه کیفری اثبات نماید.

باید توجه داشته باشید صرف گرفتن برگه از پزشکی قانونی که حکایت از جراحات یا کبودی یا سرخی داشته باشد دلالت بر سوء رفتار زوج نمی کند. ملاک دادگاه خانواده در این خصوص رای دادگاه کیفری یا کیفر خواست دادسرا است و نه صرفا برگه اخذ شده از پزشکی قانونی. بسیار دیده شده است که زنی برای ضرب و شتم شوهر به دادسرا شکایت کرده است و بعد از معرفی او به پزشکی قانونی و اخذ برگه مربوطه، پرونده را ادامه نداده است و به همان گزارش پزشکی قانونی بسنده کرده است که کاملا اشتباه است. می بایستی پرونده را تا حصول نتیجه و رای دادگاه ادامه داد اگر هم در این موارد تمایل به گذشت است بهتر است به جای مختومه کردن پرونده به لحاظ رضایت، از دادسرا تقاضای ترک تعقیب کنید که در صورت تکرار سوء رفتار بتوانید دوباره ظرف یک سال پرونده را اصطلاحا به جریان بیاندازید.

یکی از روش های سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، تقاضا از دادگاه برای ارجاع به مددکاری به جهت تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می کند.

وکیل خانواده متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: طلاق به دلیل ضرب و شتم

شرط حق مسکن زن

مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده 1119 و 1114 قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده خواهد شد اما ملاک برای تعیین مسکن برای زن به طور کلی شأن اوست و نه توانایی شوهر. به این صورت که قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است که تهیه آن بر عهده شوهر است و در تعیین نفقه دادگاه و کارشناس تعیین نفقه می بایستی شان زن را ملاک عمل قرار دهند و نه توانایی مالی یا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعیین مسکن را هم نداشته باشد شوهر مکلف است بر طبق شان او منزل به جهت سکونت تهیه کند بدیهی است که عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است محسوب می شود که مطابق ماده 1129 قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

آنچه اهمیت فراوان دارد این که اگر تمایل به درج شرط حق تعیین محل سکونت برای زوجه در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگری دارید جزئیات آن بسیار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعیین شهر محل سکونت می کنند و حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زوجه بسیار تاثیرگذار است.

مسکن در حد شأن زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین شوهر در دادگاه دارد زیرا شوهر برای رسیدن به حکم تمکین یا اجرای موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مکلف است که منزل مناسب شأن زوجه با وسایل مورد نیاز برای زندگی زناشویی تهیه نماید. حال اگر زنی حق تعیین مسکن داشته باشد گذشته از این که می تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهیه مسکن مستقل شوهر را تقاضا کند در دعوای تمکین شوهر نیز موثر است و شوهر بایستی با توجه شرط مذکور و پس از تعیین از طرف زن، منزل مستقل تهیه نماید.

وکیل خانواده در تهران   44033677 – 09122547699

 

منبع: شرط حق مسکن زن

  

وکیل ایرانیان خارج از کشور

امروزه بسیاری از هموطنان به دلایل خاص خود به صورت دائم یا موقت در کشور های خارجی اقامت دارند ولی بدیهی است که عمده آن ها علقه فراوان به وطنانشان دارند و وابستگی های مالی و عاطفی بسیار وجود دارد. عده کثیری از ایرانیان مقیم خارج، دارای همسر ایرانی هستند که یا در ایران ازدواج کرده و به خارج از کشور رفته اند و یا این که در کشور محل اقامت ازدواج ایرانی کرده اند که ممکن است دچار اختلافات خانوادگی شوند و به دلیل دوری از ایران امکان مراجعه به دادگاه یا احقاق حق را نداشته باشند.

در این راستا وکلای گروه پارسای با سال ها تجربه در زمینه دعاوی خانوادگی خاصه خدمات ویژه به ایرانیان مقیم خارج آمادگی کامل برای قبول وکالت در این خصوص دارند.

توصیه می شود در صورت نیاز مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید تا راهنمایی های اولیه انجام شود، در صورت لزوم و تمایل، وکالت شما عزیزان را در ایران در پرونده های چون طلاق توافقی – طلاق با داشتن حق طلاق (وکالت در طلاق) – طلاق از طرف مرد – طلاق از طرف زن – تمکین – ممنوع الخروجی – رفع ممنوع الخروجی – حضانت فرزندان و ... به عهده بگیریم.

شایان ذکر است که وکلای فقط دعاوی مربوط به تهران و شهرهای حومه را برای وکالت قبول می کنند.

(وکیل در ایران – وکیل در تهران)       09122547699 – 44033677

Vakil dar iran – vakil dar Tehran – talagh – xghr - vakil talagh - vakil iran - 

منبع: وکیل ایرانیان خارج از کشور

  

مراحل طلاق از طرف زن

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد که از بحث ما خارج است.

به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که دادخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید و لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد.

خوب است بدانید که طلاق از جانب زوجه، پرونده ای 3 مرحله ای محسوب می شود با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه 20 روز تجدید نظر خواهی کنند بدیهی است که پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر در مهلت 20 روز هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقض بگیرد و یا نقص کند مجددا پرونده دادگاه تجدید نظر اعاده می شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است ....

این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد که زمان کمتری به طول می انجامد.

اما مراحل دادخواست طلاق از زن از تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع می شود و مدارک مورد نیاز عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملی است. پس از ثبت دادخواست طلاق از طرف زن، پرونده به شعبه دادگاه خانواده مربوطه ارجاع می شود. زن می تواند هم در دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت شوهر، دادخواست طلاق بدهد.

وکیل متخصص طلاق       09122547699 – 44033677

منبع: مراحل طلاق از طرف زن

  

وکالت در طلاق

گرفتن وکالت در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.

2- اگر وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، عقد لازم است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید.

3- اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازمی وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

4- داشتن وکالت طلاق یا همان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از سوی مرد به زن به منزله این نیست که مرد دیگر نمی تواند همسرش را طلاق بدهد.

5- مرد می تواند وکالت در طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار نماید فرض کنید مردی مقیم خارج از کشور است، و برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت در طلاق همسرش را می دهد.

6- هیچ کسی از جمله زن که از مرد وکالت در طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را منظور نماید به عبارت دیگر کسی می تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که مثلا زن از شوهر دارد، برای اعمال آن باید از طریق انتخاب وکیل دادگستری اقدام نماید در این راستا زن با وکالت در طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می کند و بر طبق حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل انتخاب می کند و وکیل، وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

7- کامل بودن متن وکالت در طلاق بسیار اهمیت دارد و متاسفانه نمونه وکالت در طلاق های که دفاتر اسناد رسمی دارند ناقص هستند. در این دو نمونه کامل وکالت در طلاق با مهریه و بدون مهریه در اختیار شما گذاشته شده است.

اصطلاحات حق طلاق زوجه و یا حق طلاق زن که در بین مردم رایج شده است منظور همان وکالت در طلاق است.

نمونه کامل متن وکالت در طلاق بدون مهریه

نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهریه

وکیل برای طلاق 09122547699 - 44033677

منبع: وکالت در طلاق

مجازات ازدواج مجدد

جواب مختصر این است ازدواج مجدد خواه دائم یا موقت، بدون اجازه دادگاه یا همسر اول جرم نیست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است.

اما توضیح مفصل این که در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه یا همسر اول را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد. در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می باشد. بر طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین اولا مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ثانیا عدم ثبت ازدواج موقت بدون ثبت هم جرم نیست. ثالثا اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی! ازدواج را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. رابعا در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شایان ذکر است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به طور کامل نسخ نشده است و فقط قسمتی از آن که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تغییر یافته، نسخ شده است.

در این که اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده باشد آیا همسر اول او می تواند به استناد بند 12 شرط ضمن عقد سند ازدواج طلاق بگیرد، توضیحات کاملی در مطلبی با عنوان "طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر" ارائه شده است.

ممکن است سوال شود در چه مواردی مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجازه ازدواج مجدد تحصیل کند. در این خصوص مستند ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می باشد.

برای مشاوره حقوقی خانواده با وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور خانواده تماس بگیرید.

09122547699 - 44033677

منبع: مجازات ازدواج مجدد

شرط حق مسکن زوجه

مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده 1119 و 1114 قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده خواهد شد اما ملاک برای تعیین مسکن برای زن به طور کلی شأن اوست و نه توانایی شوهر. به این صورت که قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است که تهیه آن بر عهده شوهر است و در تعیین نفقه دادگاه و کارشناس تعیین نفقه می بایستی شان زن را ملاک عمل قرار دهند و نه توانایی مالی یا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعیین مسکن را هم نداشته باشد شوهر مکلف است بر طبق شان او منزل به جهت سکونت تهیه کند بدیهی است که عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است محسوب می شود که مطابق ماده 1129 قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

آنچه اهمیت فراوان دارد این که اگر تمایل به درج شرط حق تعیین محل سکونت برای زوجه در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگری دارید جزئیات آن بسیار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعیین شهر محل سکونت می کنند و حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زوجه بسیار تاثیرگذار است.

مسکن در حد شأن زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین شوهر در دادگاه دارد زیرا شوهر برای رسیدن به حکم تمکین یا اجرای موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مکلف است که منزل مناسب شأن زوجه با وسایل مورد نیاز برای زندگی زناشویی تهیه نماید. حال اگر زنی حق تعیین مسکن داشته باشد گذشته از این که می تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهیه مسکن مستقل شوهر را تقاضا کند در دعوای تمکین شوهر نیز موثر است و شوهر بایستی با توجه شرط مذکور و پس از تعیین از طرف زن، منزل مستقل تهیه نماید.

وکیل خانواده در تهران 44033677 – 09122547699

منبع: شرط حق مسکن زوجه

استرداد هدایا پس از طلاق

در این جا وکیل خانواده گروه وکلای پارسای سعی کرده است که به سادگی آنچه در خصوص دادخواست استرداد طلا و جواهرات، استرداد طلاجات توسط زوج، قانون استرداد طلاجات و پس گرفتن طلا بعد از طلاق لازم است را به صورت مستدل پاسخ بدهد.

1- استرداد هدایای دوره نامزدی که منجر به ازدواج نشده است

قانون مدنی در مواد 1037 الی 1040 به این موضوع پرداخته است دوران نامزدی دوره ای است که مراسم خواستگاری انجام شده است ولی هنوز منجر به وقوع عقد نکاح نشده است باید توجه کرد از لحاظ قانونی این دوران را که هنوز زوجیت تشکیل نشده است با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک را نباید با هم اشتباه گرفت. مواد مذکور در خصوص استرداد هدایای نامزدی صرفا مختص دوران نامزدی است و نه دوران عقد. بر طبق قانون هر یک از نامزد ها تاکید می کنم هر یک از نامزد ها و نه والدین آن ها می تواند اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به وصلت نشود هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او داده مسترد نماید. اگر بخشی از هدایا موجود نباشد قیمت آن ها پرداخت می شود.

نکته: اگر دوران نامزدی یکی از نامزد ها فوت کند از مقررات مذکور نمی توان استفاده کرد.

2- استرداد هدایای نامزدی که منجر به ازدواج شده است

همانطور که گفته شد مواد 1037 الی 1040 قانون مدنی در خصوص استرداد هدایایی است که در دوره نامزدی داده شده و منجر به وصلت نشده است اما اگر منجر به وصلت (عقد نکاح) شود برای استرداد هدایا باید به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد 795 الی 807 قانون مدنی مراجعه کرد.

یکی از مواردی که بر طبق بند 2 ماده 803 قانون مدنی رجوع به هبه امکان پذیر نیست موردی است که هبه معوض باشد توجه داشته باشید که عوض هبه می تواند مادی یا معنوی باشد. نظر غالب در رویه قضایی این است با وقوع عقد نکاح دیگر امکان رجوع به هدایای نامزدی میسر نیست زیرا قضات محترم - به درستی - عقد نکاح را عوض معنوی هدایای داده شده در نظر می گیرند که با این وصف هبه معوض محسوب می شود و غیر قابل رجوع.

در این زمینه آراء بسیاری در محاکم صادر شده است که به نمونه ای از آن که از شعبه محترم 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است و رای بدوی شعبه 148 دادگاه عمومی تهران نقص کرده است ارائه می شود:

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

3- استرداد هدایای دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق

بسیار از ما سوال می شود که تکلیف طلا در طلاق چگونه است یا وضعیت حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق چگونه است و به کرات دیده شده است که دادخواست استرداد طلا از زوجه تقدیم دادگاه شده است باید گفت که دادخواست مطالبه طلاجات در اکثر موارد به نتیجه نمی رسد همانطور که گفته شد قانون حاکم استرداد هدایای زندگی مشترک مواد 795 الی 803 قانون مدنی است. خوب است به این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دقت شود:

نظریه 7/206 مورخ 18/1/75 سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می ‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»

با این وصف اگر زوج هدایایی را به عقد از خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد، قابل استرداد است.

وکیل خانواده 44033677- 09122547699

منبع: استرداد هدایا پس از طلاق

بخشیدن مهریه

بسیار دیده ایم که زنی با توجه به شرایط زندگی ترجیح داده است که تمام یا قسمتی از مهریه خود را پس از ازدواج به شوهر ببخشد حال سوال این است که امکان رجوع برای زن به آنچه بخشیده وجود دارد؟ و نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟

1- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند و زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده 1277 قانون مدنی)

2- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

3- اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

4- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

5- اگر بخشش مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

6- فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی مهریه را به زوج ببخشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده 806 قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از هبه (بخشیدن) مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده 806 قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

7- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

8- به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و ... به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده 1291 قانون مدنی)

9- سوال می شود اگر از زن در یک برگه سفید امضاء اخذ شود آیا می توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ اول این که هرگز ما چنین توصیه ای به کسی نمی کنیم مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید اما در مقام جواب این پرسش حقوقی بهتر است به این لینک مراجعه کرده و به تفصیل در خصوص آن مطالعه نمایید.

وکیل متخصص مهریه و طلاق 09122547699 – 44033677

کلمات کلیدی: رجوع از هبه مهریه,بخشیدن مهریه,بخشیدن مهریه به شوهر,بخشیدن مهریه توسط زن,شرایط بخشش مهریه توسط زوجه,پس گرفتن مهریه بخشیده شده,رجوع به بذل مهریه,بخشش مهریه با سند عادی,بخشش مهریه بی اذن پدر

منبع: بخشیدن مهریه

قانون حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده 33 قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است: « کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:

در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

متن رای هیات عمومی دیوان چنین است: «حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

سوالی که مطرح می شود این است که منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟ اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند.

توجه داشته باشید در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که یا دوشیزه باکره باشد و یا در رای دادگاه منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن است.

توصیه می شود قبل از هر اقدامی در خصوص طلاق توافقی یا پاک کردن اسم همسر از شناسنامه قبل از ازدواج دوم با ما مشورت نمایید.

تماس: [phone]

منبع: قانون حذف نام همسر از شناسنامه